اتفق مشاركون في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم؛ الذي نظمته وزارة التعليم، أن القطاع غير الربحي في المملكة يشهد نمواً ملحوظاً، خصوصاً في مجال التعليم، مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أعمق.
وأكد المشاركون في جلسة حملت عنوان «المنظمات ومحفزات المنظمات التعليمية غير الربحية»، التي أدارها وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، ومشاركة عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن السلمي، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد الخطيب، أن الاستثمار في القطاع غير الربحي يعد مكوناً أساسياً لتحقيق استدامته وتوسيع نطاق تأثيره، من خلال تطوير مصادر دخل متعددة، مثل إسناد الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص أو تشغيل المدارس خصوصاً ذات الأداء المنخفض.
وقال الدكتور خرمي أثناء الجلسة: «إن الوزارة شرعت في التوسع في مشاركة القطاع غير الربحي في التعليم، إذ يعد محركاً رئيسياً للعملية التعليمية، ويعتبر شريكاً أساسياً في مستهدفات منظومة التعليم والتدريب، ليس فقط على مستوى التعليم العام، بل أيضاً على مستوى التعليم العالي؛ ليسهم في بناء القدرات البشرية التي يعول عليها في قيادة المشاريع الوطنية الضخمة، والمساهمة في تعزيز جودة التعليم وصولاً بالنظام التعليمي ليصبح من أفضل 20 نظام تعليمي دولياً».
وأكد وكيل وزارة التعليم العام، أن توجه الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمات القطاع غير الربحي؛ يأتي لرفع إسهامات هذا القطاع لما يزيد على 5% بحلول 2030م، بعد ما تم لمسه من تميز في مدارس المؤسسات غير الربحية على المستوى الوطني وتعميق التجارب المميزة والممارسات الناجحة والمناسبة لنظامنا التعليمي، وتمكين الشراكات المجتمعية، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي ضمن التوجهات الرئيسية لمنظومة التعليم والتدريب.
أشار الدكتور خرمي، إلى أن من أهم أهداف مثل هذه الملتقيات التعرّف على التجارب الناجحة والممارسات المؤثرة في هذا القطاع، وتحفيز المنظمات غير الربحية والمشاركة المجتمعية في التعليم من خلال الاهتمام بالمدرسة؛ بصفتها مكوناً ونواة رئيسية لتطوير التعليم من خلال الإبداع في خدمة الطالب والمعلم والبيئة المدرسية، إضافة إلى تشجيع التجارب النوعية في هذا المجال.
تحفيز المنظمات غير الربحية
يذكر أن ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم شهد في نسخته الأولى تحت عنوان «آفاق وتطلعات»، الذي اختتم فعالياته، أمس، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة التعليم ومؤسسات القطاع غير الربحي، كما شهد إطلاق عدد من المبادرات والبرامج والمنتجات التمويلية؛ بهدف تعزيز نمو وتطوير القطاع غير الربحي التعليمي ومدّ جسور الشراكات المستدامة، وذلك على هامش ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم، الذي تضمن كذلك في يومه الثاني والأخير أربع جلسات حوارية ناقشت واقع المنظمات غير الربحية والوقفية في التعليم، وممكنات ومحفزات المنظمات التعليمية غير الربحية، إلى جانب التجارب والتطلعات في التعليم الجامعي غير الربحي، واستعراض بعض النماذج في هذا المجال.
وأكد المشاركون في جلسة حملت عنوان «المنظمات ومحفزات المنظمات التعليمية غير الربحية»، التي أدارها وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، ومشاركة عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن السلمي، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد الخطيب، أن الاستثمار في القطاع غير الربحي يعد مكوناً أساسياً لتحقيق استدامته وتوسيع نطاق تأثيره، من خلال تطوير مصادر دخل متعددة، مثل إسناد الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص أو تشغيل المدارس خصوصاً ذات الأداء المنخفض.
وقال الدكتور خرمي أثناء الجلسة: «إن الوزارة شرعت في التوسع في مشاركة القطاع غير الربحي في التعليم، إذ يعد محركاً رئيسياً للعملية التعليمية، ويعتبر شريكاً أساسياً في مستهدفات منظومة التعليم والتدريب، ليس فقط على مستوى التعليم العام، بل أيضاً على مستوى التعليم العالي؛ ليسهم في بناء القدرات البشرية التي يعول عليها في قيادة المشاريع الوطنية الضخمة، والمساهمة في تعزيز جودة التعليم وصولاً بالنظام التعليمي ليصبح من أفضل 20 نظام تعليمي دولياً».
وأكد وكيل وزارة التعليم العام، أن توجه الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمات القطاع غير الربحي؛ يأتي لرفع إسهامات هذا القطاع لما يزيد على 5% بحلول 2030م، بعد ما تم لمسه من تميز في مدارس المؤسسات غير الربحية على المستوى الوطني وتعميق التجارب المميزة والممارسات الناجحة والمناسبة لنظامنا التعليمي، وتمكين الشراكات المجتمعية، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي ضمن التوجهات الرئيسية لمنظومة التعليم والتدريب.
أشار الدكتور خرمي، إلى أن من أهم أهداف مثل هذه الملتقيات التعرّف على التجارب الناجحة والممارسات المؤثرة في هذا القطاع، وتحفيز المنظمات غير الربحية والمشاركة المجتمعية في التعليم من خلال الاهتمام بالمدرسة؛ بصفتها مكوناً ونواة رئيسية لتطوير التعليم من خلال الإبداع في خدمة الطالب والمعلم والبيئة المدرسية، إضافة إلى تشجيع التجارب النوعية في هذا المجال.
تحفيز المنظمات غير الربحية
يذكر أن ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم شهد في نسخته الأولى تحت عنوان «آفاق وتطلعات»، الذي اختتم فعالياته، أمس، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة التعليم ومؤسسات القطاع غير الربحي، كما شهد إطلاق عدد من المبادرات والبرامج والمنتجات التمويلية؛ بهدف تعزيز نمو وتطوير القطاع غير الربحي التعليمي ومدّ جسور الشراكات المستدامة، وذلك على هامش ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم، الذي تضمن كذلك في يومه الثاني والأخير أربع جلسات حوارية ناقشت واقع المنظمات غير الربحية والوقفية في التعليم، وممكنات ومحفزات المنظمات التعليمية غير الربحية، إلى جانب التجارب والتطلعات في التعليم الجامعي غير الربحي، واستعراض بعض النماذج في هذا المجال.